مانشيت - القانون يجيز التصالح فى المخالفات الجمركية بشروط لقصر مدة التقاضى

القانون يجيز التصالح فى المخالفات الجمركية بشروط لقصر مدة التقاضى

24/09/2021
القانون يجيز التصالح لقصر مدة التقاضى المخالفات الجمركية
القانون يجيز التصالح فى المخالفات الجمركية بشروط لقصر مدة التقاضى

مانشيت الاخبارى

كتب/أحمد عصام

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.


ونظم القانون، آليات التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفبن على سداد الغرامة وعدم اطالة امد التقاضى حيث أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لسداد الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.



ونص على أنه يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها فى تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائى النهائى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.



وأجاز القانون التصالح فى حالة مخالفة ما نص عليه القانون من ضوابط تتعلق بالسلع والبضائع المعفاة جمركيا وبالتحديد مخالفة ما جاء فى البندين (2، 5) من المادة (24) من هذا القانون والذى نص على أن يسرى الحضر على البضائع والسلع المعفاة جمركيا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.



أخبار متعلقة

الملفات