مانشيت - مكافحة الإرهاب بفرنسا.. دراسة تكشف جهود باريس فى محاربة التطرف

مكافحة الإرهاب بفرنسا.. دراسة تكشف جهود باريس فى محاربة التطرف

21/08/2021
مكافحة الإرهاب بفرنسا جهود باريس محاربة التطرف
مكافحة الإرهاب بفرنسا.. دراسة تكشف جهود باريس فى محاربة التطرف

مانشيت الاخبارى

كتب/أحمد عصام

كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن فرنسا عازمة على اتخاذ اجراءات وسياسات أكثر حزما وعدم التراخي خاصة في مصادر تمويل المراكز والمساجد من الخارج او رصد الخطاب المتطرف.

وأوضحت الدراسة أنه قامت فرنسا بعد إجراءات خلال الفترة الماضية حيث وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان الفرنسي" في مطلع العام الجاري على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وأشارت الدراسة إلى أن قرر إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد في فرنسا، وقد جاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، خمسة منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، حيث توجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية وإجمالا فقد نفذت فرنسا 34 عملية مراقبة في دور عبادة إسلامية.

ولفتت الدراسة إلى أن عمليات مراقبة المؤسسات التابعة لجماعات الاسلام السياسي ليست الاجراءات الوحيدة التي قامت بها فرنسا، ولكن قامت بإطلاق برامج تدريب الأئمة في فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة مهمة  تتعلق بإنشاء المعهد العلمي لعلوم الإسلام، لتدريب أئمة وباحثين متخصصين في دراسة الإسلام والمعرفة الإسلامية الدينية، وقد قدم أعضاء مجلس الديانة الوثائق التأسيسية للمجلس الوطني للأئمة، ليكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لأئمة المساجد والخطباء في البلاد أو سحبها منهم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اجتماع جمعهم.

وأشارت الدراسة إلى أن ماكرون كان قد طلب "ميثاقا للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو "دين وليس حركة سياسية"، وأن ينص كذلك على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

وقالت الدراسة أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قدم بالفعل مقترحات من أجل العمل على مسألة منع التطرف وتفكيك الخطاب المتطرف، وتدريب رجال الدين من خلال دورة مشتركة، وتمت مناقشة مسألة شهادات الأئمة، وسيُتيح تدريب الأئمة تحقيق هدف آخر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من عدة دول.

وأشارت الدراسة إلى أن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بباريس توصلوا بعد أسابيع من الخلافات الداخلية، إلى اتفاق على شرعة مبادئ حول الإسلام في فرنسا ليكون أول خطوة في مسار إعادة تنظيم الديانة الثانية في البلاد، بعد أن سعى ممثلو تيارات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا إلى تعطيل الاتفاقات ومن ورائها الخطة الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية.

وبحسب الدراسة فإن علاقة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالحكومة الفرنسية تتوجه نحو محو الخلافات السابقة وبالتالي استبعاد كلي لجماعات الإسلام السياسي في مقدمتها جماعة الإخوان، ذلك أنه لا توجد خيارات أخرى أمام المجلس خدمة لمصالحه ومصالح الجالية المسلمة، وبموجب ذلك ستصبح هذه الجماعات في مواجهة مباشرة مع الحكومة الفرنسية.



أخبار متعلقة

الملفات