1 يونيو الحكم فى عدم دستورية إيجار الأماكن غير السكنية

15/05/2019
المحكمة الدستورية العليا الحكم الايجار
1 يونيو الحكم فى عدم دستورية إيجار الأماكن غير السكنية

مانشيت الأخباري

كتب محمد عبدالله

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نظر الدعوى التى تتطالب بعدم دستورية نص المادة (29) والمتعلقة بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لجلسة 1يونيو القادم للنطق بالحكم.

 

كان محمد أحمد كامل زايد أقام دعواه التى حملت رقم 42 لسنة 36 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "

 

 



أخبار متعلقة

الملفات